دراسة جدوى في الكويت
جدوى السوق

ما الذي يجب أن تجيب عنه دراسة الجدوى في الكويت

خطة مبنية على رقم سكاني وطني تكون خاطئة قبل أن يُختبر أول افتراض فيها. الشريحة التي يمكن لمشروع واحد أن يخدمها فعلاً، بعد استبعاد المحافظات البعيدة وفئات الدخل غير المناسبة ومن لن يقطع تلك المسافة أصلاً، أصغر بكثير مما تفترضه معظم الخطط.

وهنا تكمن صعوبة عمل الجدوى في هذا السوق. في سوق كبير يمكنك أن تخطئ في تقدير الطلب بثلاثين في المئة وتنجو بفضل الحجم. في الكويت، الخطأ نفسه هو الفرق بين مشروع قائم وخسارة تُشطب، لأنه لا يوجد تحتك ذيل طويل يمتصّ الخطأ.

لذلك نبدأ بالطلب ونبقى عنده حتى يُحسم. لا حجم سوق منقول عن تقرير إقليمي، بل عدد الأشخاص داخل نطاق جغرافي محدد الذين يشترون هذا الشيء بهذا السعر بهذا التكرار. نبني ذلك من مصادر كويتية رسمية، منها بيانات التوزيع السكاني لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسجلات التراخيص المنشورة، ومن بحث أولي نجريه بأنفسنا: زيارات ميدانية، ومقابلات مع المشغّلين، ومعاينة مباشرة لمن يدخل فعلاً وماذا ينفق. وتحت كل تقدير من هذه التقديرات سنوات من تتبّع سلوك الإنفاق الكويتي، من عقد من سوق السيارات إلى حجم سوق الساعات.

بعد ذلك فقط تصبح الأرقام المالية ذات معنى. نحسب نقطة التعادل وفق ثلاثة سيناريوهات للطلب لا سيناريو واحد، لأن السيناريو الواحد يخبرك بما يحدث إن كنت مصيباً ولا يخبرك بشيء إن لم تكن. ثم الجدوى التشغيلية: التراخيص، والموقع، والكوادر، وسلسلة التوريد، وهي الأمور التي تحوّل مفهوماً قابلاً للحياة إلى مفهوم غير قابل لها بعد ثمانية عشر شهراً. ثم تحليل الحساسية، الذي يوجد للإجابة عن سؤال واحد: أي افتراض ينهار أولاً.

ثلاث إجابات، وسنمنحك الثالثة

امضِ. عدّل المفهوم. توقّف.

سنقول لك توقّف حين تقول الأرقام ذلك، وهذا معظم ما تدفع مقابله. أتعاب دراسة رقم هامشي أمام عقد إيجار لا يمكنك الخروج منه وتجهيزات لا يمكنك استردادها. والعملاء الذين نمنحهم إشارة حمراء يعودون عادةً بالمشروع التالي، وهو التزكية الوحيدة لهذا المنهج التي لها قيمة.

نعمل مع المكاتب العائلية، ورواد الأعمال لأول مرة، والمجموعات الكويتية الداخلة إلى قطاع غير مألوف، والمشغّلين الدوليين الذين يدرسون دخول الكويت أو الخليج. وحين يكون المفهوم ضيافياً، يسير تطوير المفهوم بالتوازي مع الدراسة لا بعدها.