دراسة جدوى في الكويت
جدوى السوق

دراسة جدوى في الكويت

السوق الكويتي صغير الحجم ومرتفع القدرة الشرائية، وهامش الخطأ فيه ضيّق. المشروع الذي قد ينجو من انطلاقة متعثّرة في سوق يضم ثمانين مليون نسمة قد ينتهي هنا بهدوء، لأن الشريحة المستهدفة في معظم القطاعات تُقاس بعشرات الآلاف لا بالملايين. وهذا يغيّر الحساب من أساسه: الطلب ليس أحد مدخلات دراسة الجدوى في الكويت، بل هو الدراسة كلها.

نبدأ من حيث تنتهي معظم الدراسات. قبل بناء أي نموذج للإيرادات نتحقّق من وجود طلب حقيقي بالحجم الذي تفترضه الخطة. نعتمد على مصادر كويتية رسمية، من بينها بيانات التوزيع السكاني لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وسجلات التراخيص المنشورة، ونضمّ إليها بحثاً أولياً نجريه بأنفسنا: زيارات ميدانية، ومقابلات مع المشغّلين، ومعاينة مباشرة للقطاع. وقد أمضينا سنوات في تتبّع سلوك الإنفاق في الكويت، من عقد كامل من تطوّر سوق السيارات إلى حجم سوق الساعات. وهذا الأساس هو الفارق بين تقدير للطلب وافتراض للطلب.

ما الذي تتضمّنه دراسة الجدوى

• تحديد حجم السوق ضمن نطاق جغرافي محدّد، لا استناداً إلى رقم سكاني عام
• رسم خريطة المنافسين بما يشمل المشغّلين غير المرخّصين الذين يغيبون عن البحث المكتبي
• نموذج مالي يحسب نقطة التعادل وفق ثلاثة سيناريوهات للطلب لا سيناريو واحد
• الجدوى التشغيلية: التراخيص، والموقع، والكوادر، وسلسلة التوريد
• تحليل المخاطر والحساسية لبيان أيّ افتراض ينهار أولاً
• توصية مكتوبة تصلح للعرض على مجلس إدارة أو جهة تمويل

ثلاث إجابات محتملة

كل دراسة ننجزها تنتهي بواحدة من ثلاث: امضِ، أو عدّل الفكرة، أو توقّف. وسنقول لك توقّف حين تقول الأرقام ذلك. إشارة حمراء تكلّفك أتعاب دراسة أرخص كثيراً من خسارة تُشطب بعد ثمانية عشر شهراً، وهذا تحديداً سبب عودة العملاء إلينا بالمشروع التالي.

نعمل مع المكاتب العائلية، ورواد الأعمال لأول مرة، والمجموعات الكويتية القائمة التي تدخل قطاعاً غير مألوف لها، والمشغّلين الدوليين الذين يدرسون دخول السوق الكويتي أو الخليجي. وحين يكون المشروع ضيافياً، غالباً ما يسير تطوير المفهوم بالتوازي مع الدراسة لا بعدها.