تطوير نموذج الأعمال في الكويت
مخطط النموذج

عند أي حجم يتوقّف هذا عن العمل؟

هذا السؤال لا تطرحه معظم خطط العمل، وهو الذي يحدّد ما إذا كنت تملك مشروعاً ينمو أم اكتشافاً مكلفاً.

بعض النماذج تتحسّن مع التوسّع. التكاليف الثابتة تتوزّع، والشراء يتحسّن، والموقع الثاني أرخص تشغيلاً من الأول. وأخرى تتدهور بهدوء: التعقيد يرتفع أسرع من الإيراد، وجودة الخدمة تحتاج إشرافاً أكثر، وما كان مربحاً في فرع واحد يخسر في أربعة. والاثنان متطابقان في خطة مكتوبة لحجم الإطلاق، ويفترقان بعنف في السنة الثالثة.

والكويت تمارس ضغطاً محدداً على هذا. الإيجار التجاري مرتفع قياساً بالنطاق الذي يمكن لموقع واحد خدمته واقعياً، أي أن بند الإيجار يلحق ضرراً أكبر لكل عميل هنا مما يلحقه الرقم نفسه في الرياض أو دبي. والعمالة قاعدة تكلفة مختلطة ومنظّمة لا معدّلاً واحداً. واقتصاديات التوصيل تعمل بطريقة مختلفة لأن البلد متراصّ بما يكفي لأن تكون المسافة رخيصة ومكتظّ بما يكفي لأن يكون الوقت غالياً. ونموذج منقول عن خطة أعمال دبي سيكون خاطئاً في الكويت، وخاطئاً بطرق لا تظهر إلا بعد توقيع عقد الإيجار.

لذلك نختبر النموذج عند حجمين لا واحد: الإطلاق، والمستهدف. مصادر الإيراد، بما فيها ما تمنحه اليوم دون أن تنتبه. والهيكل الثابت والمتغير وفق ظروف كويتية حقيقية. ونقطة التعادل وتحويل النقد ودورة رأس المال العامل، التي تقتل من الشركات الفتية هنا أكثر مما يقتل ضعف الطلب. ثم نخبرك أيّ النموذجين تملك.

وهذا يسير بالتوازي مع عمل الجدوى لا بعده. الجدوى تثبت وجود الطلب. وتصميم النموذج يثبت إمكان خدمته بهامش. وتشغيل أحدهما دون الآخر هو كيف تنتهي شركة بطلب مُثبَت واقتصاديات غير قابلة للحياة.